كي ينبعث المكلّف عنه حتّى يكون الجعل الثاني لغوا وبلا فائدة . فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ عشرين قسما من هذه الأقسام الاثنين والثلاثين من الظنّ الموضوعي غير ممكن ومحال ، واثني عشر قسما منها ممكن ، لكن ليس كلّها واقع في الشريعة ، بل ما هو واقع منها ليس إلّا القليل جدّا .