الفصل الرابع : في لزوم الفحص 657 الفصل الخامس : في الخطابات الشفاهية 662 الفصل السادس : في التخصيص والاستخدام 665 الفصل السابع : في الاستثناء المتعقّب بجمل متعدّدة 667 الفصل الثامن : تخصيص عمومات الكتاب والسنّة بالمفهوم المخالف 669 المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد الأمر الأوّل : حول تعريف الإطلاق والتقييد 675 الأمر الثاني : عدم تطرّق الإطلاق والتقييد في المعاني الحرفية 676 الأمر الثالث : اتصاف المعاني التركيبية بالإطلاق والتقييد 676 الأمر الرابع : حول التقابل بين الإطلاق والتقييد 676 الأمر الخامس : في اعتبارات الماهية والطبيعة 677 مقدّمات الحكمة 681 فصل : في مجازية استعمال المطلق في المقيّد 684 فصل : توافق المطلق والمقيد في الحكم أو تنافيهما 685 بقي هنا أمور 691 المقصد السادس : المجمل والمبيّن 695