أو وضع وضعا آخر بالوضع النوعي في استعمال كلّ واحد منها في نوعه أو صنفه أو مثله . واحتمال وضعها لتلك الجهة وإن لم تكن موضوعة بالنسبة إلى المعاني ممّا يأباه الطبع السليم ، بل الظاهر أنّ استعمالها في ما ذكر لأجل تلك النسبة التي ذكرناها في باب المجازات ، بل هاهنا أولى ؛ لأنّه هناك بواسطة المناسبة يدعى أنّ هذا المعنى من مصاديق ذاك المعنى ، وهاهنا ليس ادعاء في البين بل بين اللفظ ونوعه أو صنفه ومثله نحو اتحاد تكويني ، كما هو واضح .