المبحث الثاني اجتماع الأمر والنهي والمقصود من هذا البحث هو أنّه إذا اجتمع الأمر والنهي في واحد إيجادا من جهة تعلّق الأمر والنهي بعنوانين يكون بينهما عموم من وجه ، ولكنّه اجتمع العنوانان في واحد بحسب الإيجاد - أي يوجد العنوانان بإيجاد واحد - فهل يكون من قبيل اجتماع الضدّين حتّى لا يمكن مثل هذا الجعل والتشريع ، فيرجع في مادّة الاجتماع إلى كونه من باب التعارض ، أو لا يلزم ذلك حتّى يكون من باب التزاحم ، كالمتلازمين المختلفين في الحكم إذا كان التلازم بينهما اتفاقيا ؟ إذ لو كان التلازم بين العنوانين دائميا لكان من باب التعارض كما تقدّم . وبعبارة أخرى : النزاع صغروي ، وهو أنّه هل أنّ المسألة من صغريات باب التعارض باعتبار اجتماع الضدّين في المجمع ؛ لوضوح التضادّ بين الوجوب والحرمة ؛ بمعنى منشأ اعتبارهما لا بما هما أمران اعتباريان ؟ فإذا سرى الأمر من متعلّقه إلى متعلّق النهي أو إلى جزء يسير منه أو سرى النهي من متعلّقه ولو إلى جزء يسير من متعلّق الأمر فيصير من قبيل