يلزم تحقق أول وجود الطبيعة في غيره وهو مناف للتعليق المزبور كما أنه ( 1 ) يلزم وجود مرتبة من الحكم في غير المعلق عليه المنافى لتعليق جميع المراتب بذلك في ( 2 ) قبال اقتضائه مجرد اثبات الطبيعة المهملة لموضوعه فلا اطلاق في طرف المحمول أصلا ( 3 ) ومنها ( 4 ) ظهر ان طبع القضية بنفسها لا يقتضى الّا كون المراد من المحمول ما يقتضيه وضعه الأولى من الطبيعة المهملة وهو الذي لا يقتضى بنفسه نفى الحكم في غير مورده فلا يكون له مفهوم ( 5 ) فالمفهوم ( 6 ) ح يحتاج إلى عناية زائدة في القضايا من كونها في مقام تعليق المحمول باطلاقه على موضوعه فإذا كان كذلك فتحتاج هذه الجهة إلى دال آخر زائد على ما يقتضيه طبع القضية ( 7 ) من مثل ( 8 )