ولازمه ( 1 ) كون المنطوق منحصرا بالدلالة المطابقية والتضمنية لأنها يكون مدلولها في محل النطق لا غير والحال ان بنائهم على حصر المفهوم المصطلح بالبينات بالمعنى الأخص الذي كانت الملازمة بينهما بمثابة من الوضوح الموجب للانتقال من اللزوم ( 2 ) إلى اللازم في عالم التصور بلا التفات إلى الملازمة تفصيلا بل ( 3 ) يختص المفهوم المصطلح أيضا بالقضايا ولا يشمل دلالة المفردات على لازمها ولو كانت بتلك المثابة