لازمه ( 1 ) عدم صحة استناد مبادى وجوده بقول مطلق اليه تعالى لفرض توسيط اختياره الذي من لوازم وجود ملزومه بلا تعلق جعل به زائدا على جعل ملزومه و ( 2 ) عدم صحة استناد مباديه اليه أيضا على الاطلاق فلا يكون مثل هذا العمل مفوّضا إلى العبد بقول مطلق ولا مستند اليه تعالى كك كي يكون في ايجاده مقهورا فصح لنا ح ان نقول لا جبر في البين ( 3 ) من جهة الاختيار المنهى اقتضائه إلى ذاته و ( 4 ) لا تفويض بملاحظة انتهاء بقية مبادى وجوده إلى ارادته الأزلية وجعله وهذا معنى قولهم لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين .