قبل الورود في تحقيق المرام ينبغي الإشارة إلى البحث عن إمكان تكليف النّاسي بغير ما نسيه من الأجزاء والشّرائط وعدم إمكانه ، فنقول : ذهب جماعة إلى عدم الإمكان وقالوا : باستحالة تكليف النّاسي ، فلو دلّ دليل على صحّة عمله الفاقد للجزء والشّرط أو المشتمل على المانع والقاطع ، كان ذلك من باب وفاء ما اتي به بملاك ما امر به ، لا من باب مطابقة المأتي به للمأمور به ؛ واستدلّوا على ذلك بأنّ النّاسي لو التفت إلى نسيانه بالخطاب خرج عن نسيانه وصار ذاكرا ، فلا يصير الحكم والتّكليف المختصّ به فعليّا في حقّه ، ولو لم يلتفت فلا ينبعث بالخطاب والبعث ، فيصير البعث لغوا . وذهب جماعة أخرى منهم المحقّق الخراساني قدّس سرّه إلى الإمكان ؛ وذلك لوجهين : أحدهما : أن يكلّف النّاسي ويخاطب لا بعنوان « النّاسي » حتّى يلزم الانقلاب أو اللّغويّة ، بل بعنوان آخر ملازم له واقعا مع عدم التفاته إلى الملازمة . وفيه : أنّ هذا أشبه بالوهم والخيال ومحض فرض لا واقع له ، مع أنّ النّسيان حسب اختلاف الأشخاص والأزمان ممّا ليس له ميزان حتّى يفرض عنوان ملازم له في جميع الأزمان . ثانيهما : أن يوجّه الخطاب على وجه يعمّ الذّاكر والنّاسي - بأن يجعل عنوان العامّ الّذي يشملهما كعنوان المكلّف - بما عدا المنسي من الأجزاء والشّرائط ، ثمّ يكلّف خصوص الذّاكر بالمنسي منهما ، فتختصّ إذا جزئيّتها أو شرطيّتها بحال الذّكر . « 1 »

--> ( 1 ) راجع ، كفاية الأصول : ج 2 ، ص 240 .