التّخيير ، لا الأقلّ والأكثر ، فلا يقال : تعلّق التّكليف بالجنس متيقّن والشّكّ في تقيّده بفصل حتّى يصير من باب الأقلّ والأكثر ، بل يقال : تقيّد الجنس بالفصل متيقّن ، والشّكّ في تقييده بفصل معيّن ، أو فصل ما من الفصول ، فيصير من باب التّعيين والتّخيير . وقد قسّم قدّس سرّه دوران الأمر بين التّعيين والتّخيير إلى ثلاثة أقسام ، واختار قدّس سرّه في جميعها التّعيين والاحتياط « 1 » ، ولا حاجة بنا إلى ذكر كلامه قدّس سرّه بعد ما عرفت من وجود المقتضي لجريان البراءة العقليّة والنّقليّة في الأجزاء التّحليليّة بجميع أنواعها ، وعدم وجود المانع عن جريانها فيها . تنبيهات التّنبيه الأوّل : أنّه إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر في السّبب المحصّل للمأمور به ، فالحكم فيه هو الاحتياط - خلافا لما سبق من دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في نفس المأمور به ، فقد عرفت : أنّ الحكم فيه هو البراءة العقليّة والنّقليّة - وذلك نظير ما إذا علم باشتراط الصّلاة بالطّهارة وعلم بتعلّق الأمر بتحصيلها لها ، فشكّ في أنّها هل تحصل بالغسلتين والمسحتين مطلقا ، أو مع شرط أو كيفيّة خاصّة أو نحوهما ؟ ولا ريب : أنّ في مثل هذا يجب الاحتياط بإتيان الأكثر في ناحية السّبب كي يحصل اليقين بالفراغ بعد اشتغال الذّمّة بالمأمور به يقينا ؛ إذ المفروض ، أنّ المأمور به

--> ( 1 ) راجع ، أجود التّقريرات : ج 2 ، ص 297 إلى 299 .