( المسألة السّابعة : الأمارات ) ( مباحث القطع الطّريقيّ ) اعلم ، أنّ البحث في هذه المسألة يقع في الأمارات الّتي قيل : باعتبارها ، أو صحّ أن يقال : به ، ولكن قبل الورود فيه ، لا بأس بالتّعرّض لأحكام القطع وهو يتمّ في ضمن أمور : تقسيم المكلّف الأمر الأوّل : تقسيم المكلّف ذهب الشّيخ الأنصاري قدّس سرّه « 1 » إلى أنّ التّقسيم هنا ثلاثي ؛ بتقريب : أنّ البالغ الملتفت إلى حكم شرعي ، إمّا يحصل له القطع أو الظّنّ أو الشّكّ ، ولكن خالفه المحقّق الخراساني قدّس سرّه « 2 » فذهب إلى أنّه ثنائيّ . بتقريب : أنّ المكلّف إمّا يحصل له القطع ، أو لا . ولا يخفى : أنّ لكلّ منهما وجها . توضيحه : أنّ الالتفات إلى الحكم الشّرعي على قسمين :

--> ( 1 ) راجع ، فرائد الأصول : ج 1 ، ص 25 . ( 2 ) راجع ، كفاية الأصول : ج 2 ، ص 5 .