الجهة السّادسة : أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه قد اختلف الأعلام في أنّه ، هل يجوز أن يأمر الآمر مع كونه عالما بانتفاء شرطه ، أم لا ؟ وقبل الورود في تحقيق المسألة ، لا بدّ من تحرير مورد النّزاع ، فنقول : لا ينبغي الارتياب في أنّ المراد من الجواز المأخوذ في عنوان المسألة هو الإمكان الوقوعي ؛ إذ من المستبعد جدا إرادة الإمكان الذّاتي منه ؛ بداهة ، أنّه ليس نفس وجود الأمر مع انتفاء شرطه أو شرط المأمور به ممتنعا ذاتا ، نظير اجتماع النّقيضين أو ارتفاعهما . وعليه : فلا مجال للنّزاع في إمكانه ذاتا ، كما يشهد له إناطة الجواز وعدمه بما إذا علم الآمر بانتفاء الشّرط ؛ إذ لا دخالة لعلم الآمر في إمكان الأمر ذاتا أو امتناعه كذلك . إذا عرفت هذا ، فاعلم ، أنّ مقتضى التّحقيق عدم إمكان وقوع الأمر عند انتفاء الشّرط ؛ مطلقا سواء كان المراد منه هو شرط الأمر - بارجاع الضمير إليه كما هو مقتضى ظاهر العنوان - أو المراد منه . شرط المأمور به ؛ أمّا شرط الأمر ، فلأنّ الإمكان الوقوعي مع انتفاء الشّرط المفروض كونه من أجزاء العلّة ، مساوق لوقوع