الموسّع - كالصّلاة في أوّل الوقت - للمضيّق - كالإزالة - فقال : بفساد الموسّع ، بناء على الاقتضاء - فكأنّه يقيّد إطلاق أمر « صلّ » مثلا ، بغير صورة المزاحمة ، وإلّا لزم انطباق الواجب على الحرام - وقال بصحّته بناء على عدم الاقتضاء حتّى في فرض احتياج العبادة إلى الأمر وعدم كفاية مجرّد الرّجحان والمحبوبيّة للمولى ؛ وذلك ، لأنّ الأوامر تتعلّق بالطّبائع المعرّاة عن جميع الخصوصيّات دون الأفراد ، كما هو الحقّ المختار ، على ما سيأتي . وعليه : فيقصد المكلّف الأمر المتعلّق بطبيعيّ الصّلاة - مثلا - والأمر بالطّبيعة يكون حسنا صحيحا إذا كان بعض أفرادها مقدورا ، كالفرد الّذي لا يزاحم الواجب المضيّق ، وعليه ، فالفرد المزاحم ، كالصّلاة في أوّل الوقت وإن لم يكن مقدورا مأمورا به ، إلّا أنّه ينطبق عليه طبيعيّ الصّلاة المأمور به قهرا ، ومع الانطباق القهريّ يحصل الامتثال بقصد الأمر المتعلّق بالطّبيعيّ . وبعبارة أخرى : الانطباق هنا قهريّ ، والإجزاء عقليّ ، ومن هنا ، يظهر الفرق بين هذه الصّورة ، والصّورة السّابقة وهي المزاحمة للأهمّ ؛ إذ لا يكون هناك فرد مقدور غير مزاحم كي يتصوّر الأمر بالطّبيعيّ لأجل ذلك ، فيحصل الامتثال بقصد هذا الأمر ، بل الفرد المقصود هناك ليس إلّا ما هو المزاحم للأهمّ ، والمفروض ، أنّه غير مقدور ، وعليه ، فلا أمر في البين كي يقصد حين الامتثال . « 1 » فتحصّل ممّا ذكره المحقّق الثّاني قدّس سرّه : أنّ الفرد المزاحم في سعة الوقت كان منهيّا عنه ؛ بناء على الاقتضاء ولا ينطبق عليه المأمور به ، وإلّا لزم انطباق الواجب على

--> ( 1 ) راجع ، جامع المقاصد : ج 5 ، ص 13 و 14 .