محتاجا إيصاله إلى إرسال الرّسل وإنزال الكتب ، كجعل الأحكام الشّرعيّة ، ولا جعلا تكوينيّا جبّل الإنسان على إدراكه والعلم به ، كحدوث العطش عند احتياجه إلى الماء ، بل يكون جعلا متوسّطا بين الجعلين ، ألهم اللّه كلّ عنصر من عناصر البشر بلفظ مخصوص عند إرادة معنى مخصوص بقدر استعداده . الرّابع : أنّ اللّه تعالى جعل لكلّ لفظ مخصوص معنى مخصوصا ، باعتبار مناسبة بينهما ، مجهولة عندنا . الخامس : أنّ وجود المناسبة والجهة المقتضية لتأدية معنى مخصوص بلفظ مخصوص ، ممّا لا بدّ منه ، وإلّا لزم التّرجيح بلا مرجّح . السّادس : أنّه لا يلزم أن تكون تلك الجهة والمناسبة ، راجعة إلى ذات اللّفظ حتّى تكون الدّلالة ذاتيّة ، بل لا بدّ من أن يكون هناك جهة مرجّحة حتّى تخرج تأدية معنى مخصوص بلفظ مخصوص عن التّرجيح بلا مرجّح . « 1 » هذا ، ولكن تلك الأمور غير ناهضة لإثبات مدّعاه قدّس سرّه . أمّا الأوّل : فلأنّه إنّما يتمّ إذا كان الوضع أمرا دفعيّا واقعا في زمان واحد ، مع أنّه ليس كذلك ؛ بل هو أمر تدريجيّ يدور مدار الأغراض والحاجات سعة وضيقا ، كثرة وقلّة ، كما أنّ الحاجات والأغراض تدور مدار مرور الأيّام والأعصار كذلك . والوجه فيه : أنّ الوضع زائدا على قدر الحاجة ، لغو محض ، بلا شبهة ، فلا حاجة إلى وضع جميع الألفاظ لجميع المعاني ، حتّى يقال : بخروجه عن حيطة الطّاقة البشريّة .

--> ( 1 ) راجع ، فوائد الأصول : ج 1 ، ص 30 .