ثبوت الحكم في الفرع ؛ إذ معه يبقى الحكم للقدر المشترك . فالدالّ على ثبوت الحكم في الفرع هو الدليل الدالّ على نفي تأثير الفارق ودلالته عليه بالالتزام . ومنه يظهر أنّ تنقيح المناط القطعي أيضا كذلك ، وكذا القياس القطعي ؛ لأنّ القطع بالعلّة ليس إلّا من جانب الشارع . وعلى هذا فلو أخرجت هذه الأقسام من القياس وأدخلت في باب المفاهيم ويسمّى منصوص العلّة والقطعي ب « مفهوم العلّة » ، والجليّ وتنقيح المناط ب « مفهوم نفي الفارق » لكان أولى ، ولعلّ هذا هو السرّ في عدولهم إلى التسمية ب « اتّحاد طريق المسألتين » .