وتوهّم كفايته فاسد ، كما يأتي في محلّه « 1 » . ثمّ متابعة هذا الحكم وإثبات التكليف به لا يحتاج إلى فحص عن الأدلّة الشرعيّة . وقد يتوهّم من كلام بعضهم أنّه لا يجوز إلّا بعده ؛ لإمكان العثور على معارض يوجب زوال الجزم العقلي . وهذا ضعيف جدّا ؛ لأنّ الفحص عن المعارض إنّما يكون بعد احتمال وجوده ، وأمّا بدونه فيعدّ ذلك الفحص سفها ، ومع ذلك التجويز يمتنع جزم العقل بالحكم .

--> ( 1 ) . راجع الصفحة 86 - 87 .