وتسمّى قاعدة عدم الإجزاء أيضا . لكن يقال بوجود ملازمة عقلية تثبت إجزاء غير الواجب عن الواجب في حالات من قبيل حالات الأمر الاضطراري . أصالة عدم التقدير Principle of non - supposition الحكم بعدم تقدير المتكلّم أمرا ما عند الشك في تقديره ، وحمل كلامه على عدمه . أصالة عدم التقيّة Principle of non - dissimulation قاعدة تعود إلى أصالة العدم أو عدم الحادث ، وتقضي بعدم حمل الكلام على التقية أو عدم حدوث ظروف التقية إلّا أن يدلّ دليل على العكس . وهي بالنسبة إلى الأحاديث الواردة عن المعصومين نفس الأصالة التي تدعى جهة الصدور ، لكنّ الأخيرة أعمّ ؛ باعتبارها تنفي كلّ ما يثبت عدم بيان المعصوم للحكم الواقعي من تقيّة أو غيرها . أصالة عدم الحجيّة Principle of unathority قاعدة جارية في الأدلّة غير القطعية المفيدة للتكليف ، تقضي بعدم حجيّتها إلّا إذا دلّ دليل على حجيّتها . وتدعى أصالة حرمة العمل بغير العلم أو حرمة العمل بالظن . أصالة عدم الخطأ والاشتباه Principle of no misstake قاعدة تجري في حقّ الراوي والشاهد ، وتقضي بعدم حمل شهادته أو روايته على الخطأ أو الاشتباه . أصالة عدم النسخ Principle of no abrogation استصحاب عدم نسخ الحكم بعد ثبوته وصدوره من الشارع . أصالة عدم النقل Principle of no transfer قاعدة تقضي بأنّ الراجح الحكم بعدم نقل اللفظ إلى معنى خاص غير المعنى الموضوع له عند الشك في نقله إليه . أصالة عدم الهجر Principle of no disuse قاعدة تقضي بعدم هجر المعنى الموضوع له اللفظ ، فيقال في لفظ الصوم مثلا إنّه كان دارجا بمعناه الدارج حاليا في الشرائع السابقة للإسلام ، وهذه الأصالة تحكم بعدم هجر معناه الوارد في الشرائع السابقة . أصالة عدم الوضع Principle of no position قاعدة تقضي بترجيح عدم وضع اللفظ للمعنى المطلوب عند الشك بين استعمال اللفظ فيه مجازا أو حقيقة في حالات من قبيل الاشتراك . أصالة العموم Principle of geneality إرادة المتكلّم العموم من خلال أدوات العموم الواردة في كلامه .