التخيير وهو على وزن ( تفعيل ) من الفعل « خار يخير » ، و « اختار ، يختار » ويعني ردّ العاقل إلى اختياره ، إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل . وهو يعني في الاصطلاح الإباحة ، وهي التخيير بين الفعل والترك ، أي : ما يستوي فعله وتركه . التخيير الشرعي وهو اصطلاح لدى الإمامية يراد به جعل الشارع وظيفة اختيار إحدى الأمارتين للمكلّف عند تعارضهما ، وعدم إمكان الجمع بينهما ، أو ترجيح إحداهما على الأخرى بإحدى المرجحات المعروفة عندهم . وهو وظيفة شرعية لا حكم شرعيّ ، أي : أنه غير ناظر إلى الواقع ، وإنما جعل لرفع الحيرة فقط لدى تعارض الأمارتين . واختيار المكلّف لإحداهما لا يسري لتغيير الواقع فيغيره عما هو عليه . وهو غير « الواجب المخير » فهو حكم شرعي ، إذ إنه في كلّ من فردي التكليف التخييريين ؛ وهو الذي وجّه إليه التكليف على سبيل البدل ، فيه مصلحة توجب جعل الحكم على وفقها بخلافه هنا . فكلّ من فردي التخيير لا يعلم وجود المصلحة فيه ، وإنما المصلحة في متعلّق إحدى الأمارتين فحسب ، لافتراض التناقض بينهما ، وصدور واحدة منهما دون الأخرى . والمصلحة إنما هي في نفس الجعل لا في المتعلّق ، وهي لا تتجاوز مصلحة التيسير . التخيير العقليّ ويقترح أحد العلماء تسميته « التخيير التكوينيّ » . ويراد به الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلّف عند دوران الأمر بين المحذورين - الوجوب والحرمة - وعدم تمكنه حتى من المخالفة القطعية . التخييل را : الإيهام . التداخل ويراد به أنه عبارة عن دخول شيء في آخر بلا زيادة حجم ومقدار . التدقيق وهو إثبات المسألة بدليل دقّ طريقه لناظريه . التدليس وهو ، لغة ، « الدّلس » بفتح الدال واللام يطلق على الظّلمة . ويقال : « دلّس في الشيء أو السلعة » إذا كتم ما بها من عيب ، والتدليس مصدره . وفي اصطلاح الحديث هو مأخوذ من هذا المعنى باعتبار كتمان الراوي وإخفاء حقيقته إلا أنه أعم من هذا ، فهو ينطلق على رواية الراوي عمن عاصره دون لقيا أو سماع منه على وجه يوهم هذا السماع ، أو يلبّس في هذا السماع . وهو نوعان : « تدليس الإسناد » و « تدليس الشيوخ » .