الشرعي المراد تطبيقه على تلك الحادثة ، أو الواقعة ، أو الشيء ، أي : لا بد أن يلاحظ حين استنباط الأحكام ، وحين تبنيها فهم الواقع والفقه فيه ، ثم فهم الواجب في معالجة هذا الواقع من الدليل الشرعي ، وهو فهم حكم اللّه الذي حكم به في هذا الواقع ، ثم يطبّق أحدهما على الآخر ، وبعبارة أخرى : أن يتوصّل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم اللّه . التّحمّل وهو أخذ الحديث عن الشيخ بطريق من طرق التحمل ، كالسماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة وغيرها من طرق التحمل . التّحويق ويعني وضع نصف دائرة أو نصفي دائرة متقابلين ، وهما القوسان اللذان على شكل الهلال هكذا : ( ) . ويستخدم في اصطلاح كتابة الحديث للدلالة على أن هناك كلاما مضروبا عليه . التّخالف را : المتخالفان . التّخريج اصطلاح في كتابة الحديث . ويراد به أن يذكر في الحاشية ما سقط من الأصل في المتن ، بحيث يوضع خطّ بين الكلمتين الساقط بينهما ما سقط ؛ أو يكون التخريج في الحواشي بما يكون من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل . وهنا اختار بعض أهل المغرب ألّا يخرّج خطّ تخريج ، لئلا يدخل اللّبس فيحسب من الأصل ، واختار بعضهم خطّ التخريج إلا أنه بشرط انبثاقه من الكلمة المراد تصحيحها أو التنبيه على اختلاف رواية في الحاشية ؛ كما اختار بعض الناس أن يجعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضّبّة ، أو التصحيح إيذانا به . ( را : اللّحق ) . ويطلق عند علماء الأصول على ما يكون من القواعد الكلّية للإمام ، أو الشرع ، أو العقل . وحاصله أنه بناء فرع على أصل بجامع مشترك ، نحو تخريجهم على قاعدة « تكليف ما لا يطاق » فروعا كثيرة في أصول الفقه ، وفي الفروع . ويفترق عن « النقل والتخريج » بأنه أعم ، لأن « النقل والتخريج » يختصّ بنصوص إمام المذهب . التخريج على شرط الشيخين وهذه العبارة ترد على هذا النحو ، وترد بإفرادهما : « التخريج على شرط البخاري » مثلا . ومعناهما أن البخاريّ ومسلما اختلفا في رواة الحديث ، لاختلاف صفاتهم المعتبرة عندهما ، فاتفقا على الإخراج عن طائفة من الرواة ، وانفرد البخاريّ بالرواية عن طائفة من الرواة ، وانفرد مسلم بالرواية عن طائفة ، فزعم