الإمكان وهو عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم . الإمكان الحقيقيّ را : الإمكان الخاصّ . الإمكان الخاصّ وهو سلب الضرورة عن الطّرفين معا . ومعناه أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات لموضوع ، ولا يمتنع ، فيجوز الإيجاب والسلب معا ، أي : أن الضرورة ضرورة الإيجاب ، وضرورة السلب مسلوبتان معا . فيكون الإمكان معنى عدميا يقابل الضرورتين تقابل العدم والملكة . ومعنى « الطّرفين » هو طرف الإيجاب وطرف السلب في القضية . ويقال له : « الإمكان الحقيقي » . فمثلا قولنا : « كلّ إنسان كاتب » فإن الكتابة وعدمها ليس بضروريّ للإنسان . الإمكان العامّ وهو سلب الضرورة عن أحد الطّرفين . وبعبارة أخرى : عن الطّرف المقابل ، أي : مع السكوت عن الطرف الموافق ، فقد يكون مسلوب الضرورة وقد لا يكون . وهو أعمّ من ( الإمكان الخاص ) لأنه إذا كان إمكانا للإيجاب فهو يشمل ( الوجوب والإمكان الخاصّ ) وإذا كان إمكانا للسلب فهو يشمل ( الامتناع والإمكان الخاصّ ) . الأمّ هو كتاب للإمام الشافعي في الفقه ، وفي مسائل منثورة فيه من أصول الفقه . وهو ضخم في المادة ، وفي الحجاج ، وفي عمقه اللغوي . فعبارة الشافعي دقيقة فصيحة تترابط أجزاؤها ترابطا يكاد يهوي في بعض المواضع إذا أسقط المرء منه كلمة ، لشدّة التلاحم ، ولإشراق ذهنه . وهو الكتاب المتفرّد بعرض المسائل الفقهية بردها إلى أصولها . وبالجملة فهو تعبير عن طريقة اجتهاد الشافعيّ . الأمور الاعتباريّة وهو اصطلاح يدلّ على الأمور أو الأشياء التي لها تأصّل في الوجود في عالمها . فمنها ما يكون وجوده متأصّلا في ظرفه المكاني ، كالجواهر والأعراض ، ومنها ما يكون وجوده متأصّلا في عالم الاعتبار ، بحيث إذا تجرد عن اعتبار المعتبر لا يبقى له وجود ، كالقيمة النّقديّة للدنانير والدراهم المسكوكة ، فإنها لا وجود لها في غير عالم الاعتبار . الأمور الانتزاعيّة اصطلاح يدلّ على الأمور التي لا وجود لها إلا بوجود منشأ انتزاعها . وهي مجعولة في الأمور الاعتبارية تبعا لها . وهذه على قسمين : الأول : يقع منشأ انتزاعه في عالم الواقع ، نحو : « الفوقيّة ، التحتيّة ، البنوّة ،