« القوم » و « المؤمنون » فقوله تعالى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [ الحجرات : الآية 10 ] قاعدة عامة نسب الحكم فيها إلى لفظ عام . وتختلف القاعدة العامة عن « الكلية » إضافة إلى ما ذكر بالتفريع . فالقاعدة الكلية يجري التفريع فيها على الجزئيات ، بينما يظهر التفريع في العامة على الأفراد ، فتطبّق عليهم فقط ، فتشملهم كما يشمل العام جميع أفراده ، إلا أن يرد نص شرعي فيؤخذ بالنص وتلغى القاعدة . وإن كانت القاعدة هي نفسها نصّا شرعيا مثل قاعدة : « لا ضرر ولا ضرار » ومثل قاعدة : « الصّلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » ، فهي تعدّ دليلا شرعيا لأنها نص ، وإلّا فلا بل تعدّ حكما شرعيا ويفرّع عليها . وهي في ذلك تماما كالتعريف العام . القاعدة الكلية وهي الحكم الكلي المنطبق على جزئياته . وإطلاق الكلية عليها على سبيل المجاز ، لأن الكلية والجزئية من دلالات المفرد لا من دلالة المركّب فلا محلّ لها في دلالة التركيب . والقاعدة الكلية جملة مركبة لا تدخلها الكلية باعتبار أن الكلي ما يشترك في مفهومه كثيرون ، وبما أن القاعدة يشترك في مفهومها كثيرون فقد أطلق عليها وصف « الكلية » مجازا بهذا المفهوم . وأما كونها « حكما » فلأنها مدلول خطاب الشارع ، استنبطت من الخطاب . وكلمة « الكلي » كذلك تنفي أن تنسب القاعدة إلى لفظ من ألفاظ العموم ، إذ الحكم الكلي الذي يكون قاعدة كلية هو نسبة حكم إلى لفظ من ألفاظ الكلية فلذا هو « حكم كليّ » ، ومن ثمّ يكون كل حكم داخل تحت مدلول هذا اللفظ جزئية من جزئيات هذا الحكم الكلي لا فردا من أفراده . نحو قاعدة : الوسيلة إلى الحرام حرام » وقاعدة : « ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب » . القانون هو نفس معنى « القاعدة » ويندر استعماله في الشرعيات إلا أنه في « النحو » و « المنطق » مستخدم ، وبخاصة الأخير ، وفي مختلف الصناعات الأخرى . القبيح ويقابل « الحسن » في الاصطلاح الأصولي . ( را : الحسن ) . ويطلق عليه « معصية » ويفيد عرفا أنه فعل يكرهه اللّه سبحانه ، ويفيد في أصل اللغة أنه فعل يكرهه كاره . ويقال له ، أيضا : « محظور » والحظر يفيد المنع ، ويفيد في العرف أن اللّه سبحانه قد منع منه بالنهي ، والوعيد ، والزجر . ويوصف كذلك بأنه « محرّم » ويفيد أن اللّه منع منه بالوعيد ، والنهي ، وهو كذلك في العرف . ويوصف بأنه « ذنب » أي : يتوقع المؤاخذة عليه ، والعقوبة . ولذلك لا توصف أفعال البهيمة