قاعدة احترازية القيود : وتقوم على أساس ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده جدا ، وهي تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد ، وهي تقتضي ذلك ، انما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب ، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله ، وبهذا تختلف عن المفهوم الذي يقتضي انتفاء طبيعيّ الحكم وسنخه بانتفاء الشرط . قاعدة التجاوز : هي الحكم بوجود عمل شكّ في وجوده بعد التجاوز عن محله والدخول في غيره ، أو بعد ما خرج وقته . قاعدة التسامح : ثبوت التسامح شرعا في الحكم بالثواب أو الاستحباب ، وحصولهما بورود خبر في هذا الباب ، ولو كان غير حجة في سائر الأبواب . قاعدة الجمع العرفي : ومفادها أن التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف ، بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر ، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة ، كما لو كان أحد الدليلين أخص من الآخر فان الخاص مقدم على العام فيوجب التصرف فيه لأنه بمنزلة القرينة عليه ، وكما لو كان لأحد المتعارضين قدر متيقن فلو جاء خبر مفاده ان ( ثمن العذرة سحت ) وورد آخر