القائلين بالجمع الدلالي على الجمع العملي ، وهو مخدوش كما هو واضح إلّا انّه يعزّز دعوانا من أن المراد من الإمكان العقلي هو الإمكان الوقوعي . وأمّا المقصود من الإمكان العرفي فيحتمل معنيين : المعنى الأول : انّ المراد من الإمكان العرفي هو الإمكان العقلائي ، بمعنى ان لا تتنافى نتيجة الجمع مع المتبنّيات العقلائيّة وان كان متنافيا مع الضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة ، وبهذا تكون دائرة الجمع الممكن بناء على هذا المعنى أضيق من دائرة الجمع الممكن بناء على انّ المراد من الإمكان هو الإمكان العقلي ، إذ ليس كلّ ممكن وقوعا يتناسب مع المتبنّيات العقلائيّة . مثلا : لو ورد خبر مفاده « لا تعمل بخبر الكاذب » وورد خبر آخر مفاده « أعمل بخبر الكاذب » وجمعنا بينهما بهذا الجمع وهو جواز العمل بخبر الكاذب ، فإنّ هذا الجمع وان كان ممكنا وقوعا إذ لا يترتّب من تبنيه محذور عقلي إلّا انّه غير متناسب مع المتبنيات العقلائيّة كما هو واضح . المعنى الثاني : انّ المراد من الإمكان العرفي هو التناسب مع الضوابط المعتمدة عند أهل المحاورة ، فمتى ما كان الجمع متناسبا مع هذه الضوابط كان ممكنا ، وعندئذ يكون أولى من الطرح ، ومتى كان الجمع منافيا لما عليه أهل المحاورة فهو غير ممكن ، فلا يكون أولى من الطرح . والظاهر انّ هذا هو المراد من الإمكان العرفي بنظر الوحيد البهبهاني رحمه اللّه ، إذ هو المتناسب مع النقوضات التي نقض بها على مسلك الإمكان العقلي ، من قبيل استلزامه فقها جديدا واستلزامه اطراح روايات العلاج للاخبار المتعارضة والقاضية بالتخيير أو الترجيح ، إذ لو كان مراده من الإمكان العرفي هو