خالد رمضان حسن

116

معجم أصول الفقه

6 - المكروه تنزيها . 7 - المباح . ب - الحكم الوضعي : وهو ما يقتضى جعل شيء سببا لشيء آخر . . أو شرطا له . . أو مانعا منه . أو هو : ما يكون باعثا لثبوت حكم أو عدمه . - وسمى هذا النوع بالحكم الوضعي ؛ لأنه ربط بين شيئين بالسببية ، أو الشرطية ، أو المانعية : بوضع من الشارع ، أي بجعل منه . أي إن الشارع هو الذي جعل هذا سببا لهذا ، أو شرطا له ، أو مانعا منه . - وأقسام الحكم الوضعي ثلاثة : 1 - السبب . 2 - الشرط . 3 - المانع . الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : أ - الحكم التكليفي : يتطلب فعل شيء ، أو تركه ، أو إباحة الفعل والترك للمكلف . أما الحكم الوضعي ، فلا يفيد شيئا من ذلك ، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء ، أو شرطا له ، أو مانعا منه ، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي ، ومتى ينتفى فيكون على بينة من أمره .