ويرد عليه أوّلًا : أنّ كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية بالمعنى الذي أفاده محلّ نظر ، بل منع ؛ فإنّ الكبرى المجعولة في أدلّته ليست إلّا حرمة نقض اليقين بالشكّ ، وظاهرها هو وجوب ترتيب آثار المتيقّن في طرف الشكّ وتطبيق عمله على عمل المتيقّن . وأمّا البناء على أنّه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر وجعل الشكّ كالعدم فلا يستفاد من شيء من الأخبار الواردة في الاستصحاب . كيف واعتبار إلغاء الشكّ وجعله كالعدم في عالم التشريع لا يجتمع مع اعتباره في الصغرى بقوله عليه السلام : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت » « 1 » فتأمّل . وبالجملة : فلا يظهر من أخبار الاستصحاب إلّا مجرّد ترتيب آثار الواقع في مقام العمل ، لا الأخذ بالطرف الموافق للحالة السابقة بما أنّه هو الواقع ، كما لا يخفى . وثانياً : لو سلّم كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية ، فلا نسلّم عدم جريانها في أطراف العلم الإجمالي ؛ فإنّ كلًاّ منها مشكوك فيه مسبوق بالحالة السابقة ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه . وما أفاده من أنّ الإحراز التعبّدي لا يجتمع مع الإحراز الوجداني بالخلاف محلّ منع ؛ لعدم الدليل على عدم إمكان الاجتماع ، فإنّ للشارع في عالم التشريع أن يتعبّدنا بترتيب آثار الوجود على ما ليس بموجود أو بالعكس ، كما في المرتدّ الفطري ، وبالتفكيك بين المتلازمين .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ، وسائل الشيعة 3 : 466 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 1 .