في جواز التّخصيص حتّى يبقى واحد 296 في التّخصيص 299 في أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة أو مجاز 305 في أنّ العامّ بعد التّخصيص حجّة أم لا 316 في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص 324 فيما يتعلّق بالمخصّص في الاستثناء المتعقّب للجمل 334 في تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير إلى بعضه وعدمه 383 في جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة 390 في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 394 في بناء العامّ على الخاص 398