لبس وهو محرم ثوباً لا يجوز له لبسه جهلًا منه بالحكم لا شيء عليه . وثانياً : ما دلَّ في أحكام الصوم « 1 » على أنّ الجاهل معذور ، فمن صام في السفر وهو لا يدري أنّ الصوم في السفر غير جائزٍ صحّ صومه ولا شيء عليه . وثالثاً : ما دلّ في أحكام النكاح « 2 » على أنّ الجاهل معذور ، فمن تزوّج امرأةً في عدّتها جهلًا منه بحرمة ذلك لم تحرم عليه بالحرمة المؤبّدة نظراً إلى جهله ، بل كان له أن يتزوّجها من جديدٍ بعد انتهاء عدّتها . ورابعاً : ما دلّ في أحكام الحدود « 3 » على أنّ الجاهل معذور ، فمن شرب الخمر جهلًا منه بحرمته لا يحدّ . وخامساً : ما دلّ في أحكام الصلاة « 4 » على أنّ من صلّى أربعاً وهو مسافر جهلًا منه بوجوب القصر صحّت صلاته ولم يجب عليه القضاء . فكلّ حالةٍ من هذه الحالات قرينة إثباتٍ ناقصة بالنسبة إلى القاعدة العامة القائلة بمعذورية الجاهل شرعاً في جميع الحالات . وبتجمّع تلك القرائن يقوى في نفس الفقيه احتمال القاعدة العامة ووثوقه بها . ومثال آخر ، وهو : أنّا حين نريد أن نعرف اشتمال الاقتصاد الإسلامي على القاعدة القائلة : « إنّ العمل في الثروات الطبيعية أساس للملكية » قد نستعرض

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 179 ، الباب 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 451 و 453 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الحديث 4 و 10 ( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 232 ، الباب 10 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث الأوّل ( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 506 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 و 4