إجماع على خلافها ، وإلّا لكان قول المعصوم خطأ . لا يقال : ربّما كان قوله الأوّل تقيّة . لأنّا نقول : الإجماع لا يتقرر ما لم يعلم الاتفاق قصدا . المسألة الرابعة : كلّ ما انعقد الإجماع عليه فهو حقّ ، سواء كان من العقائد الدينية ، أو الفروع الشرعية ، أو غير ذلك . لكن كلّ ما يتوقّف العلم بوجوب وجود الإمام المعصوم عليه السّلام عليه ، لم يصحّ الاستدلال عليه بالإجماع ، وإلّا لدار . وكلّ ما لا يكون كذلك ، جاز الاستدلال عليه بالإجماع .