الأوّل : أنّه لا ريب في اتّحاد مناط الاستصحاب في الوجودي « 1 » والعدمي ، فإنّ المدار فيه « 2 » على اليقين السابق والشكّ اللاحق بأخذه مصاحبا من زمن اليقين « 3 » إلى زمن الشكّ ليحكم عليه بما كان يحكم عليه في ذلك الزمان ، إمّا بواسطة أنّ تحقّق الشّيء في السابق في مرتبته وتقرّره « 4 » في ذاته - ولو كان أمرا عدميا - يحتاج في الخروج عنه والحكم بخلافه عند العقلاء إلى دليل مخرج عن ذلك بواسطة حصول الظنّ بالبقاء ، أو بواسطة معاملتهم إيّاه معاملة السابق ولو كان مشكوكا أيضا كما يشعر بذلك بعض وجوه استدلالاتهم في مطاوي كلماتهم ، وإمّا بواسطة دلالة الأخبار على ذلك ، فإنّ الوجوه القائمة على اعتبار الاستصحاب لا يخلو من ذلك ، وكلّ ذلك بالنسبة إلى الوجود والعدم سواء ، فنحن لا نرى « 5 » فرقا في ذلك بين الوجود والعدم ، فتخصيص أحدهما بالخروج عن النزاع دون الآخر يشبه أن يكون ترجيحا بلا مرجّح . الثاني : ما يدلّ على دخول البراءة الأصلية في محلّ الخلاف من عباراتهم تصريحا أو تلويحا . منها : التفصيل الذي عزي إلى المحقّق على ما قد « 6 » استفيد من قوله في المعتبر بعد تثليثه أقسام الاستصحاب ، قال : استصحاب حال العقل وهو البراءة الأصلية و [ الثاني ] أن يقال عدم الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه ، وهذا إنّما يصحّ فيما أنّه « 7 » لو كان هناك دليل لنظفر به « 8 » ، وأمّا لا مع ذلك فيجب « 9 » التوقّف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة ، و [ الثالث ] استصحاب حال الشرع « 10 » ، انتهى . فإنّ اعتبار عموم البلوى في اعتبار

--> ( 1 ) . « ز ، ك ، ل » : اتّحاد المناط في الاستصحاب الوجودي . ( 2 ) . « ز ، ك » : في الاستصحاب . ( 3 ) . « ك » : السابق . ( 4 ) . « ز ، ك » : تقريره . ( 5 ) . « ج » : سواء ، ألا ترى . ( 6 ) . « ز ، ك » : - قد . ( 7 ) . في المصدر : فيما يعلم . ( 8 ) . « م » : نظفر به ، وفي « ج » : لظفر به . ( 9 ) . في المصدر : فإنّه يجب . ( 10 ) . المعتبر في شرح المختصر 1 : 32 مختصرا ، وما بين المعاقيف منه .