بقاؤه . وبعبارة ثانية : كان للمكلّف إلحاق بعض الأجزاء ببعض آخر ، وأن ينضمّ بعضها إلى بعض حتّى يحصل المأمور به ، وبعد حصول المشكوك فيه كالعجب - مثلا - يشكّ في بقائه ، والاستصحاب يقضي بوجوده ، و « 1 » لا ضير فيه . قلت : فلا قطع بالصحّة في السابق ، وتفصيل الكلام في المقام ممّا ستعرفه في بحث الاستصحاب إن شاء اللّه . ثمّ إنّ بعض من يدّعي الفضل في هذا الفنّ ، ويزعم أنّه ممّن صبغ يده في هذه الصناعة قد أورد على المحقّق القمّي « 2 » بما لا محصّل له أبدا ، فزعم أنّ بين القول بالبراءة وصحّة الصلاة والعبادة عند الشكّ في الجزئية ونحوها - كما يظهر منه « 3 » في المقام - والقول بأنّ الأصل في العبادات هو الفساد - كما يظهر في مبحث النهي عن العبادات - تناقضا . وأنت خبير بأنّه بمكان من الضعف والوهن حيث « 4 » إنّ القول بالبراءة - بعد العلم بمشروعيّة أصل العبادة والشكّ في اعتبار شيء فيها جزءا ، أو شرطا « 5 » - لا ينافي القول بالفساد نظرا « 6 » إلى قاعدة التوقّف قبل دلالة دليل على مشروعية العبادة ، وإنّما الشبهة نشأت من الحكم بالصحّة على تقدير البراءة والقول بعدم الفساد كما يظهر من عنوانه البحث بأصالة الصحّة . وفيه من عدم الاستقامة أيضا ما لا يخفى .

--> ( 1 ) . « م » : - و . ( 2 ) . « س » : + رحمه اللّه . ( 3 ) . « س » : - منه . ( 4 ) . « س » : وحيث . ( 5 ) . « س » : شرطا وجزء . ( 6 ) . « س » : ونظرا .