لو لم يوجد الشرط ، لم يوجد المشروط كالاستقبال للصلاة ، فإنّ الصلاة ليس من أجزائها الاستقبال إلّا أنّ تلك الماهيّة تحقّقها صحيحة في الواقع « 1 » موقوف عليه ، وكالحالة الحاصلة من الوضوء لا نفس الأفعال ، فعلى هذا ما اشتهر عند الطلبة من أنّ الوضوء بمعنى الأفعال الخارجية شرط « 2 » للصلاة ممّا لا يعقل له معنى ، فإنّه حينئذ بالمعدّ أشبه من الشرط ، وإلّا لكان اشتراط الصلاة بعدم تلك الأفعال الخارجية أولى من اشتراطها بوجودها ؛ إذ تلك الأفعال معدومة « 3 » حين الصلاة قطعا ، وعدمها مقارن للصلاة ، فهو أولى بالشرطية ، ولذا « 4 » لا يجب تكرارها عند كلّ صلاة ويكتفى بالوضوء الحاصل في الزمان السابق لصلاة الحاضرة كما لا يخفى . وإلى ما ذكرنا يشعر ما اشتهر عند الأصوليين من أنّ الشرط ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود ؛ فإنّ انعدام تلك الأفعال عند الصلاة ظاهر ، فلا بدّ من انعدام المشروط أيضا ، فالفرق « 5 » بين الجزء والشرط في أمثال تلك المهيات المركّبة الخارجية هو أنّ الجزء عبارة عن نفس تلك الأفعال الخارجية التي بها يحصل المركّب بخلاف الشرط ، فإنّه عبارة عن الحالة الحاصلة عن الأفعال الخارجية فيما يرى أنّها الشرط المقارنة « 6 » للمركّب وذلك ظاهر . [ ذكر استدلال للاشتغال والمناقشة فيه ] ولعلّه إلى ما ذكرنا يشير بعض أجلّة المشايخ « 7 » من أنّ عند الاشتغال بالصلاة لو

--> ( 1 ) . « ج » : - في الواقع . ( 2 ) . « س » : - شرط . ( 3 ) . « س » : معدوم . ( 4 ) . « ج ، م » : لهذا . ( 5 ) . « م » : والفرق . ( 6 ) . كذا . ( 7 ) . في هامش « م » : وهو الأجلّ الأكمل كاشف الغطاء عن وجوه أبكار التدقيقات ، وأفكار التحقيقات الأستاد الأكبر جناب الشيخ جعفر نوّر اللّه ضريحه ، وروّح اللّه روحه . انتهى . أقول : الأمر عكس ذلك كما صرّح بذلك في فرائد الأصول حيث قال : ذكر بعض الأساطين [ في كشف الغطاء 3 : 367 وفي ط الحجري : 278 ] أنّ حكم الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط بل الدخول فيه بل الكون على هيئة الداخل حكم الأجزاء في عدم -