الفرض عن انعقاد الإجماع على خلافه ، وعدم المسابقة بعد الموت ، دليل واضح على كون الموت موجبا لسقوط اعتبار القول بعد أن كان معتبرا ، فالدليل وإن كان من مقدّماته فرض مخالفة قوله لسائر أهل العصر إلّا أنّ النتيجة الحاصلة منها سقوط اعتبار القول بالموت مطلقا كما يظهر بالتأمّل . هذا ، ولك أن تقرّر الدليل على وجه آخر ، وهو : أنّ قول الميّت إذا وافق قول أحد الأحياء فالعمل بقوله ليس تقليدا للميّت ، بل تقليد للحي ؛ بناء على عدم اعتبار تعيين المفتي في التقليد الذي هو شرط لصحّة العمل ، كما لعلّه الأقوى . وإن لم يوافق قول أحدهم كان مخالفا لأقوال أهل العصر ، ومعلوم البطلان بالإجماع بناء على حجيّته من باب اللطف ، فالتقليد للميّت دون الحيّ لا ينفكّ عن مخالفة الإجماع قطعا فتأمّل . ثمّ إنّ صاحب الوافية بعد أن نقل هذا الدليل قال : وضعف هذا الوجه ظاهر ؛ لأنّه بعد عدم حجّيته على أصولنا ينتقض بمعروف النسب ، مع أنّهم اعتبروا بشهادة الميّت في الجرح والتعديل وهو يستلزم الاعتداد بقوله في عدد الكبائر ، فتأمل . انتهى « 1 » . وتبعه في النقض بمعروف النسب غير واحد ممّن تأخّر عنه « 2 » ، وصورته واضحة ، وهي : أنّ انعقاد الاجماع على الخلاف مشترك الورود بين الحي والميّت بناء على ما هو التحقيق عند الإمامية في الإجماع : من كون حجّيّته من باب الكشف عن قول المعصوم لعدم منافاته لمخالفة الحي المعلوم النسب أيضا .

--> ( 1 ) الوافية : 301 . ( 2 ) منهم المحقّق القمي في القوانين 2 : 272 ، وانظر مفاتيح الأصول : 620 .