ذهب في الرياض « 1 » ، بل هو قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليّين كما عن النهاية « 2 » ، وفي المعالم : هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم « 3 » ، وصرّح بدعوى الإجماع المحقّق الثاني « 4 » ، ويظهر من السيّد في الذريعة « 5 » كونه من مسلّمات الشيعة . وحدث لجماعة « 6 » ممّن تأخّر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل والمفضول تبعا للحاجبي « 7 » والعضدي « 8 » والقاضي « 9 » وجماعة من الأصوليّين والفقهاء فيما حكي عنهم « 10 » وصار إليه جملة من متأخّري أصحابنا « 11 » حتى صار في هذا الزمان قولا معتدّا به . والأقرب ما هو المعروف بين أصحابنا وقبل الخوض ينبغي رسم أمرين : أحدهما : أنّه لا يعقل الخلاف في وجوب رجوع العامي الغير البالغ رتبة الاجتهاد في هذه الواقعة إلى الأعلم والأفضل ، بل لا بدّ أن يكون الخلاف في مقتضى الأدلّة الشرعيّة . وتوضيحه : أنّ المقلّد إمّا أن يكون ملتفتا إلى الخلاف في

--> ( 1 ) رياض المسائل 13 : 47 . ( 2 ) نهاية الوصول : 447 ، وفيه : وهو قول جماعة من الأصوليّين . ( 3 ) المعالم : 246 . ( 4 ) حاشية الشرائع : 99 . ( 5 ) لم نعثر عليه بل الموجود فيه صريح في وجود الخلاف ، انظر الذريعة 2 : 801 . ( 6 ) كالمحقق الأردبيلي حيث جوز ذلك في المحاكمات . انظر مجمع الفائدة 12 : 21 كما نسب إليه في القوانين ، والمحقق القمي في القوانين 2 : 246 . ( 7 و 8 ) انظر المختصر وشرحه للعضدي : 484 . ( 9 و 10 ) حكى عنهم العلامة في نهاية الوصول : 447 . ( 11 ) مثل الاصفهاني في الفصول : 424 ، والنراقي في المناهج : 300 .