كما أورده القوشجي على المحقّق الطوسي في بيان كلامه « 1 » . وإرادة القبيح قبيحة وكذا ترك إرادة الحسن ، فأمّا مع العلم فلا وجه له ، وأمّا مع الجهل فالامتثال به أيضا لا حسن فيه ؛ لأنّ حسن الامتثال إنّما هو من حيث تحصيل محبوب المولى ، والمفروض أنّه لا حسن فيه . نعم ، في صورة الجهل لاعتقاد المخاطب « 2 » - من حيث ظاهر الأمر الكاشف عن الطلب واقعا - بالمحبوبيّة يحسن منه الانقياد ويحرم عليه التجرّي بترك المطلوب على حسب ما اعتقده ، وهذا ليس من حسن الامتثال في شيء كما لا يخفى ، وليس هذا الأمر إلّا صوريّا صرفا ولفظيّا بحتا ، والكلام على تقدير خلافه فلا يصلح نقضا على الملازمة الواقعيّة . نعم ، لو قلنا : بأنّ الطلب أمر يغاير الإرادة أو لا يستتبعها ، بل يمكن الانفكاك بينهما كما يراه بعض الأعاظم « 3 » - تبعا للأشاعرة - فلا ملازمة بين الحكمين . ولعلّ الناقض المذكور قد بنى كلامه على ذلك ، إلّا أنّ الكلام معه حينئذ « 4 » في أصل المبنى . [ بيان أدلّة صاحب الفصول في إثبات الملازمة الظاهريّة وما يرد عليها ] ثم إنّه قال في عنوان المبحث بعد ما نفى الملازمة الواقعيّة : « هذا إذا أريد بالملازمة القطعيّة الواقعيّة منها ، ولو أريد بها الملازمة - ولو بحسب الظاهر - فالظاهر ثبوتها » « 5 » ثم قال - بعد إيراد النقوض على الملازمة الواقعيّة بما

--> ( 1 ) انظر شرح التجريد للقوشجي : 340 . ( 2 ) في ( ط ) : « المكلّف » . ( 3 ) انظر ضوابط الأصول : 47 ، وشرح القوشجي : 246 . ( 4 ) لم يرد « حينئذ » في ( ش ) . ( 5 ) الفصول : 337 .