فتارة : تعتبر على وجه التقييد بشيء خاصّ وقيد مخصوص ، سواء كان ذلك القيد ممّا يقتضي حصرها في شيء خاصّ كما في ماهيّة الإنسان الملحوظ معها خصوصيّة زيد على وجه لا يمكن التعدّي عنه ، أو كان ممّا يقتضي عدم حصرها في شيء خاصّ مثل ما يلحق الإنسان من الاعتبار الموجب لكفاية الإكرام لكلّ فرد منه في مقام الامتثال لو تعلّق الأمر بإكرامه ، ولا ريب أنّ ذلك اعتبار زائد على نفس المعنى ولا يلازمه دائما ، لجواز انفكاكه عن الماهيّة وهذا هو المعبّر عندهم بالماهيّة بشرط شيء . وأخرى : تعتبر على وجه عدم التقييد « 1 » وهي الموسومة عندهم بالماهيّة بشرط لا ، وهذه ممّا لا يتحقّق لها حكم عمليّ ، لعدم إمكان تحقّقها إلّا في الذهن إن كان القيد الملحوظ عدمه فيها هو الوجود أو ما يلازمه . وثالثة : تلاحظ على وجه الإرسال وعدم ملاحظة شيء معها من أمر وجودي أو عدمي ، فهي في هذه المرتبة ليست إلّا هي ويمكن حذف جميع ما عداها وسلبها عنها ، كما أنّها في هذه المرتبة يحمل عليها الأضداد ، وهي الموسومة عنده بالماهيّة لا بشرط شيء [ معها ] « 2 » والتي يرتفع عنها النقيضان ، بمعنى عدم أخذهما فيها ، كما هو « 3 » الموضوع لهما أيضا من دون حاجة لأن يلاحظ معها قيد في صحة حمل الأضداد أو المتناقضين عليها ، كيف ! وتلك القيود لا بدّ من رجوعها إلى الأضداد ، وهي ثابتة لها من دون

--> ( 1 ) كذا ، والظاهر : التقييد بالعدم . ( 2 ) من ( ش ) . ( 3 ) كذا ، والظاهر : « هي » لرجوع الضمير إلى الماهيّة ، وإلّا فلا معنى للعبارة .