وأمّا الأقسام الأخر ، فالكلّ يحتمل وقوع النزاع فيها . أمّا الأوّل : فكالصلاة في زمان الحيض ، وهو مبنيّ على كون الصلاة منهيّا عنها مطلقا في ذلك الزمان ، وأمّا لو جعلناها منهيّا عنها باعتبار وقوعها في ذلك فهي من المنهيّ عنها لوصفها . وقد يمثّل للمنهيّ عنه لنفسه في المعاملة بأمثلة كثيرة « 1 » ، كبيع الخمر والخنزير وبيع السفيه ونكاح الخامسة ، ولا سبيل إلى العلم بكونها منه ، لاحتمال أن يكون المعاملات فيها ملحوظة باعتبارات خاصّة ، فيكون من المنهيّ عنه لوصفه . وأمّا الثاني : ففي العبادة قد يمثّل له بمثل قولك : « لا تصلّ الصلاة المشتملة على العزائم » أو قولك : « لا تقرأ العزائم » بناء على أنّ نهي الجزء يلازم النهي عن الكلّ ، ولا يلزم منه حرمة الشروع نظرا إلى أنّ الكلّ محرّم حينئذ ؛ لأنّ متعلّق النهي هو المجموع ، فإيجاد الجميع حرام ، وهو لا يصدق مع الشروع . مع أنّ التزام حرمة الشروع فيما لو قصد من أوّل الأمر قراءة العزائم غير بعيد ، لأنّ هذه الصلاة المفروضة غير مشروعة ، فيكون الشروع فيها محرّما على الوجه المذكور . وأمّا في المعاملة فقد مثّل لها في القوانين ببيع الغاصب مع جهل المشتري على القول بأنّ البيع نفس الإيجاب والقبول الناقلين ، فإنّ هذه المعاملة منهيّ عنها باعتبار جزئها وهو إيجاب الغاصب « 2 » . وفيه أولا : أنّه لا دليل على حرمة الإيجاب من الغاصب ، فإنّ ذلك لا يعدّ تصرّفا في مال الغير كما قرّرنا في الفضولي ، وإن كان بينهما فرق من جهة توقّع لحوق الإجازة في الفضولي واستقلال الغاصب بالإيجاب في المقام ، إلّا أنّه لم يعلم تأثير له في هذا المقام .

--> ( 1 ) لم يرد « كثيرة » في ( ط ) . ( 2 ) القوانين 1 : 156 .