وكيف كان ، فعلى الثاني لا ينبغي الإشكال في الحكم بعدم استحقاق العقاب فيما إذا قصد الفعل واعتقد النفع فيه ، ولا سبيل إليه إلّا بوجهين : أحدهما : أن يعاقب على تحصيل ذلك الاعتقاد بالنظر أو بما يوجبه من أعمال الحواسّ الظاهرة الموجبة للعلم . والثاني : أن يقال : إنّه لا إشكال في سوء سريرة من قصد العصيان وخبث طينته ، ومن الجائز أن يعاقب من كان على تلك الحالة الخبيثة والملكة الرذيلة وإن لم يفعل فعلا محرّما . والأول غير مطّرد ؛ لجواز حصول الاعتقاد بواسطة مقدّمات خارجة عن القدرة ، بل ولا يبعد دعوى أنّه الغالب في العلم الحاصل بمنافع الأفعال . والثاني ممّا لا يلتزم به العدليّة ؛ لاقتصار العقاب عندهم على مخالفة الأمر الممتنع تعلّقه بغير ما هو من مقولة الأفعال . وعلى الأوّل - فبعد ما عرفت من أنّه خلاف ما يصل إليه فهمنا القاصر - لا وجه للعقاب على القصد ، إذ لا يزيد القصد من سائر الأفعال التي يتوقّف عليها الفعل المحرّم . وقد مرّ أنّ الأحكام الغيريّة وجوبا وتحريما لا تؤثّر ذمّا ولا يستتبع عقابا ، ولا يرى في العقل ما يوجب اختصاص القصد من سائر المقدّمات الاختياريّة ، فلا وجه للقول بعدم العقاب في غيره بل وامتناعه من حيث إنّها مقدّمات - كما مرّ - والعقاب في خصوص القصد . فإن قلت : لا إشكال في ظهور الأخبار في الاستحقاق ، ويجعل ذلك دليلا على وجود عنوان نفسي في القصد إذا تجرّد عن وجود المقصود وإن لم يكن معلوما عندنا ، فيصحّ الحكم باستحقاق العقاب . قلت : لا إشكال في أنّ القصد عند العقلاء لا يلازم عنوانا محرّما نفسيّا عندهم لو لم يكن نفس القصد كذلك كما هو المفروض ، ولم يظهر من الأخبار شيء يزيد على