يحصل إلّا بعد وجود المقدّمة ، وقضية ذلك هو إيجاد المقدّمة أيضا تحصيلا للواجب المأمور به ، إذ على تقدير الإخلال بها يحصل فيه العصيان ، وبذلك يستحقّ العقاب . قال المحقّق الخوانساري - بعد ما ذكرنا من النقض بالأخبار المستقبلة - : والحاصل أنّ تلك التقادير ممّا يتوقّف عليه وجود تلك الأشياء في الواقع ، وأمّا الإخبار عن وجودها أو طلبها فلا يلزم أن يكون مشروطا بها ، وهو ظاهر فتدبّر « 1 » ، انتهى . السابع : ما نقل عن المحقّق المذكور أيضا « 2 » ، وهو أنّ حقيقة التكليف عند العدليّة هي إرادة الفعل عند الابتلاء « 3 » بشرط الإعلام ، فالذي عليه مدار الإطاعة والعصيان هي الإرادة المتعلّقة ، والألفاظ إنّما هي أعلام دالّة عليها ، والعلامة قد يكون شيئا آخر من عقل أو نصب قرينة . وذهبت الأشاعرة إلى أنّ التكليف لا يستلزم الإرادة ولا الدلالة عليها ، بل الطلب الذي هو مدلول صيغة الأمر شيء آخر وراء الإرادة ، يسمّونها « كلاما نفسيّا » وعند المعتزلة أنّه ليس هنا معنى يصلح لأن يكون مدلول صيغة الأمر إلّا الإرادة ، وقد طال التشاجر وامتدّ النزاع بينهما . والصواب مختار العدليّة . وتمام الكلام في فنّ الكلام ، ولا يسعه المقام . وظنّي أنّه يكفيك مئونة التشاجر أن تراجع وجدانك عند حصول الأمر هل تجد في نفسك كيفيّة أخرى تصلح لأن يكون مدلول الصيغة أم لا ؟ فإنّك عند التأمل في النفس والكيفيّات والهيئات لم تجد شيئا كذلك - إلى أن قال - فإذا ثبت أنّ إيجاب

--> ( 1 ) رسالة في مقدمة الواجب المطبوعة ضمن « الرسائل » : 101 . ( 2 ) أيّ المحقّق السبزواري . ( 3 ) في المصدر بدل عند الابتلاء : على جهة الابتداء .