المسألة الثانية مصطلحات الحكم الشرعي الوضعي تمهيد : الظاهر أن في اعتباره من أصول الفقه ، أو عدم اعتباره ، خلاف معنوي كبير ، مع اتفاقهم بأنها أحكام ، واختلافهم بعد اتفاقهم في كونها عقلية أو شرعية ، وعلى كونها عقلية فلا علاقة لها بأصول الفقه ، وعلى كونها شرعية فهي من مسائل الأصول « 1 » . كما واختلف الأصوليون في تقسيماته على أقوال ، إلا أنهم متفقون على شموله لمصطلحات ( السبب ) و ( الشرط ) و ( المانع ) ومختلفون في تناوله لمصطلحات ( الرخصة ) و ( العزيمة ) و ( الصحة ) و ( البطلان ) و ( الفساد ) « 2 » ، وسأتناولها في الفروع الآتية :

--> ( 1 ) سلم الوصول ، للمطيعي ( 1 / 89 ) . ( 2 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 89 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 172 ) شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ( 1 / 164 ) أصول الفقه ، للخضري ( ص 56 ) .