المصطلح الخامس : مصطلح الجائز بين الواجب والمندوب والمكروه : وهو مصطلح في إطلاقه حيرة ، ومرد هذه الحيرة توسع العلماء من الأصوليين في إطلاقه ، والأصل فيه اصطلاحا إطلاقه على ما لا إثم فيه ، وحده ما وافق الشرع « 1 » . ولعل هذا هو سبب التوسع في الإطلاق فشمل معاني الواجب ، والمندوب ، والمكروه ، ثم قد اختلف الأصوليون في هذا الخلاف بين كونه لفظيا أو معنويا ؟ فعلى الأول غير مؤثر في الفروع ، وعلى الثاني مؤثر . وعلى كل حال فإن هذا المصطلح وإطلاقه على هذه الأقسام الأربعة للحكم التكليفي ، يجعله ويجعل دراسة أسس إطلاقه مهمة للغاية ، وإنما يستمد أهميته من تعميم إطلاقه على أربعة من أقسام الحكم التكليفي ، ولذا فإشارتنا إليه هي من واجبات البحث في مسألتنا « 2 » .

--> ( 1 ) إحكام الفصول ، للباجي ( ص 50 ) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه ( 2 / 225 ) . ( 2 ) شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ( 1 / 428 ) .