وعلى فرض صحة خلاف أهل السنة فيما قبل ورود الشرع ، فمصطلح الحظر عندهم محمول على العلم به بعد ورود الشرع كمعرفة حكم الضرورة بعد حصولها « 1 » . خاتمة المسألة : مخارج علمية لرفع التضارب المنهجي بين المسلمات الأصولية عند أهل السنة والمذكور عنهم في هذه المسألة : يعتبر التحقيق الذي ذكرته سابقا عن العلامة المطيعي هو المخرج الوحيد من تضارب المناهج والمصطلحات عند أهل السنة . إذ من المعلوم أن المناهج المتبعة عند أهل السنة في مصطلحات الإباحة والحظر لا تتوافق مع المذكور في هذه المسائل ، مما اضطر كثيرا من المحققين إلى البحث عن مخارج لرفع التضارب والتساقط ، فأحيل مصطلح الإباحة إلى النفي الأصلي ، وأحيل مصطلح الحظر إلى علمنا به بعد ورود الشرع « 2 » . * * * *

--> ( 1 ) المراجع السابقة في مصطلح الإباحة . ( 2 ) سلم الوصول ، للمطيعي ( 1 / 275 ) .