مباشرا على الأفعال ، وإنما يحتاج إلى النظر فيما حوله من القرائن الصارفة عن معنى الإيجاب ، فإن تجرد منها دل عليه ، وإلا صرف إلى الندب ، وكذلك النهي ، فكلاهما لا يفيد حكما ، وليس في قائمة الاصطلاح الحكمي ما يفيد بأن أحدهما يعتبر حكما ، وإنما هما وسائل لحكم . الاعتبار الرابع - وهو من حيث نقله وعدم نقله من معناه اللغوي ، وتنقسم المصطلحات على وفقه إلى ثلاثة أقسام : أولا - مصطلحات متوافقة مع المعنى اللغوي ثانيا - مصطلحات متغايرة مع المعنى اللغوي ثالثا - مصطلحات متوافقة مع المعنى اللغوي من حيث الإطلاق ، ومتغايرة معه من حيث خصائص التقييد الأصولي .