وأخبار الآحاد « 1 » ، والقياس « 2 » ، والاستصحاب « 3 » ، وغير ذلك ، إذ أن الأصوليين وإن سلموا العمل بها ، إلا أنها ليست عندهم من أدلة الفقه ، وإنما هي أمارات له ، وذلك لانحصار إطلاق الدليل عندهم على المقطوع به « 4 » . بينما يجيء اختيار الرازي في تعريفه للفظ طرق شاملا لكل ما أخرجه التعريف الأول من المسائل المبثوثة في المؤلفات الأصولية ، إذ بلفظه هذا قد جعل هذا الفن متناولا للوسائل الأصولية بنوعيها من الأدلة والأمارات « 5 » . وقد نهج ابن الحاجب في تعريفه نهجا مستقلا ، إذ قال : هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية

--> ( 1 ) المنخول ، للغزالي ( ص 334 ) التلخيص في أصول الفقه ، لإمام الحرمين ( 2 / 325 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 3 / 97 ) تنقيح الفصول ، للقرافي ( ص 349 ) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( 2 / 31 ) شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ( 2 / 346 ) نهاية الوصول إلى علم الأصول ، لابن الساعاتي ( 1 / 333 ) . ( 2 ) راجع المستصفى ، للغزالي ( 3 / 481 ) شرح اللمع ، للشيرازي ( 2 / 753 ) نهاية الوصول ، لابن الساعاتي ( 2 / 576 ) بيان المختصر ، للأصفهاني ( 3 / 5 ) . ( 3 ) انظر التلخيص في أصول الفقه ، لإمام الحرمين ( 3 / 263 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 4 / 127 ) شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ( 4 / 403 ) شرح اللمع ، للشيرازي ( 2 / 977 ) . ( 4 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 11 ) . ( 5 ) المحصول من علم الأصول ، للرازي ( 1 / 80 ) .