في مسجد الكوفة وافت للناس » وكقوله : « من أفتى الناس بغير علم . . . » إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة واجماع المرتضى في مسألة الإمامة . ولو كان الرجوع إلى الأعلم واجبا لوجب أن يقول الإمام عليه السّلام من أول الأمر ارجعوا إلى أعلم علمائكم مطلقا أو من يمكنكم الوصول إليه مطلقا أو مع فرض كونهم في بلدكم إلّا مع الموافقة ، فالتخيير لا أن يقول انظروا إلى رجل منكم . ثمّ قال بعد اختياره القول بعدم وجوب تقليد الأعلم : والغرض بيان فساد الاستناد إليها ( أي إلى الروايات ) في هذا الحكم العظيم الموجب للعسر والحرج المنافي للسيرة المستمرّة إلى زمن الأئمّة عليهم السّلام فالمسألة حريّة بأن لا يشكّك في حكمها كما قال الجواهر ونعم ما قال : لعلّ أصل تأهّل المفضول وكونه منصوبا يجري قبضه وولايته مجرى قبض الأفضل من القطعيات لا ينبغي الوسوسة فيها إلى أن قال : ومن ذلك يعلم أن نصوص الترجيح أجنبيّة عمّا نحن فيه من المرافعة ابتداء أو التقليد كذلك مع العلم بالخلاف وعدمه . وقال بالنسبة إلى ما في عهده عليه السّلام للأشتر : واختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأمور : انه لعدم صحّة السند مع عدم جابر صالح مع ظهور امارات الاستحباب كما لا يخفى على من لاحظه لم يمكن الاستناد إليه في اثبات هذا الأمر العظيم . . . ثم قال : وذكر الوشّاء انه أدرك تسعمائة شيخ بالكوفة كلّ يقول حدّثني جعفر بن محمّد قال في المفتاح : أترى ان أهل الكوفة على كثرتهم كانوا إذا