فواضح أيضا لأنه لو لم يعتقد بالحكم لا يكون مخبرا عن واقع الحكم فالفتوى هو الاخبار عن الحكم الشرعي على سبيل الاعتقاد وليس مجرّد نقل ألفاظ الامام أو انتساب معاني ألفاظه اليه من غير جزم بحقيقة الحكم بل من غير معرفة للمعنى بعد ان كان ناقلا للفظ فلا يسمّى نقل الرواية فتوى الا بعد معرفة الحكم بحسب ما يحتاج اليه ومن ذلك افترق الفتوى والرواية حيث إنه يعتبر اخباره بعد موته لعدم اعتبار اعتقاد في نفس الرواية غير أنه اخبار عما احسه بخلاف الفتوى لأنها معتبرة من حيث اعتقاده فجواز التقليد موضوعه الفتوى الزائل بطريان الموت وانتفاء الحياة واما زواله بزوال الحياة لان الاعتقاد والادراك انما هو من ما يحصل في الآلات والقوى الجسمانية المتقومة بالحياة الحيواني فيزول بزواله وكون المدرك والعلة الفاعلية هو النفس الناطقة لا يضرّ بما نحن فيه لان البحث في المحلّ والمعروض لا المدرك والعلة الفاعلية وان شئت قلت إن المدار في موضوع الاستصحاب على العرف ولا شكّ عندهم في انتفاء العلم والاعتقاد ولا ريب ان الاعتقاد والادراك يزول بالهرم والجنون والنسيان وأمثالها وزواله بالموت أولى واحرى ولا ينبغي الاشكال في عدم جواز تقليده في زواله بما ذكر فكذلك بالموت وذلك واضح لا ريب فيه واما الاستدامة والبقاء فغاية ما يقال فيه بعد استصحاب جواز تقليده حال كونه حيّا الذي قد سمعت الكلام فيه استصحاب الاحكام التي قلّده فيها فيقال كانت الاحكام ثابتة للمقلد فيشكّ في بقائها عليه والاستصحاب يقتضى بقائها بعد موته وذلك الاستصحاب يقتضى وجوب البقاء عليها كما ذهب اليه بعض من عاصرناه والجواب عنه أولا بالنقض بما إذا اختل أحد شرائط الاجتهاد وثانيا بان بقاء الاحكام بعد موته منشأ الشك في جواز تقليده وتوضيح ذلك أنه لا ينبغي التأمل في ان الأحكام الواقعية ثابتة في حق المقلد مات مجتهده أم كان حيّا وكذلك مفاد قول المجتهد ثبوت ما أفتى به من الحكم خرج روحه أو لا فلا اشكال في ان موته غير مزيل لنفس الاحكام بما هو هو فلا بدّ ان يكون منشأ الاشكال في دليل حجّيته وان حجّيته ما دام الحياة أو لا فالشكّ مرجعه في حجّية قول المفتى بعد موته واستصحاب حجّيته كاستصحاب جواز تقليده انما يكون موضوعه الفتوى وقد عرفت بطلانه والّا كان لازمه جواز التقليد ابتداء ولا وجه له للاستدامة ولذلك ما كان للقول بالاستدامة ذكر في كلمات السّابقين وانّما نشاء