وكلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما وافقهما واصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر قلت فإنهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفعل واحد منهما على الآخر قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما وترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه إلى أن قال قلت فإن كان الخبر ان عنكم مشهورين قد رواهما التفات عنكم قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة إلى آخر الحديث والرّواية من حيث السّند معتبر منقولة مقبولة بين الأصحاب وليس في سندها من يطعن فيه الّا داود بن فرقد وقد صرّح النجاشي بتوثيقه وقول الشيخ بكونه فطحيا ثقة غير مضرّ لعدم خروج الرواية بذلك عن الحجية مع دعوى الشيخ الاجماع على العمل في غير مورد من العدة مع أنه معروف بين أهل الدّراية تقدم قول النجاشي على الشيخ لا عرفتيه في هذا الفن وعمر بن حنظلة ممدوح وعن الشهيد الثاني أنه قال يستفاد من بعض الرّوايات كونه موثقا وكيف كان فالرّواية مقبولة بين الأصحاب معتبره عندهم نقلها المشايخ الثلاثة في مجموعاتهم المعتبرة واعترض عليه شيخنا في الكفاية بقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردها ولا وجه معه التعدّى منه إلى غيره ولا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة ان رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند اليه من الرّوايتين لا يكاد يكون الّا بالترجيح ولذا امر عليه السلام بارجاع الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى ومجرّد مناسبة الترجيح لمقامهما أيضا لا يوجب ظهور الرّواية في وجوبه مطلقا ولو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى ويمكن ان يقال انّ المنازعة بينهما في دين أو ميراث انما هو لأجل عدم العلم بالحكم والفتوى وكان الرّجوع منهما إلى الحكمين لأجل اخذ الفتوى والحكم اعني حكم المسألة ولعلّ ذلك كان هو المتعارف في الصّدر الأول فارجع الامام عند التعارض في الحكم إلى الترجيح ولا شبهة في انه لا يتفاوت في الترجيح واخذ الفتوى كون ذلك في مقام التنازع أو لأجل العمل أو كان ذلك في باب النّكاح أو الطهارة فالملاك تعين ما هو الحجة في مقام الاختلاف وبذلك ربّما يدفع بعض ما يتراءى من الاشكال من أن ظاهرها صدورها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة فلا يناسبها التعدّد ولا غفلة الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه ولا اجتهاد المترافعين وتحريمهما في ترجيح مستند أحد الحكمين إلى الآخر ولا جواز الحكم من