يوجب حجية الخبر عما هو كاشف عنه فيكون شموله لما يكشف عنه بالالتزام في عرض شموله لما يكشف عنه بالمطابقة فلا تبعية في مقام الحجية كما ذهب اليه في الرسالة فممّا لا وجه له بعد العلم بكذب أحدهما فلم يكن دليل الحجية يشمله بماله من المدلول مطلقا حتى مدلوله الالتزامي كما لا يخفى فتلخّص ممّا ذكرنا ان مقتضى التعارض تساقط كليهما عن الحجيّة بالنسبة إلى معناهما المطابقي كما هو مذهب الشيخ وان نفى الثالث انما يكون بالحجّة منهما الغير المعلوم لنابل في الواقع أيضا كما هو مذهب شيخنا في الكفاية فبلحاظ سقوط المرآتية والطريقية في كليهما خروجا « 1 » عن الحجيّة بالنسبة إلى معناهما المطابقي وبلحاظ انه علم بكذب أحدهما يخرج ذلك المعلوم بحسب الواقع عن الحجّية بالنسبة إلى معناه الالتزامي أيضا كما لو فرضنا انه كان معناه المطابقي ذلك المعنى الالتزامي فيكون نفى الثالث مستندا إلى ما هو الحجة دون غيره وتأمل فيما ذكرنا فإنه جدير بالتامّل هذا كلّه على الطّريقية الصّرفة بمعنى انه لاحظ الطريق بما هو كاشف عن الواقع وجعله حجة وكان المصحّح للجعل هو مجرّد ايصاله إلى الواقع وامّا على السببيّة فإن كان الذي هو سبب للحكم الكاشف بما هو كاشف بمعنى مدخليّة الوصف في سببيّة فلا محالة عند التعارض يسقط منهما وصف الكاشفية الفعلية فيرتفع السببيّة فيكون حالهما حال الطريقية في سقوط كليهما عن الحجية الفعلية بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي بل وكذلك بالنسبة إلى مدلولهما الالتزامي من نفى الثالث نعم انما ينفى الثالث أحدهما الغير المعين على ما عرفت في الطريقية ولو كان السّبب بناء على المسببيّة هو ذات الكاشف بما هي هي فالتحقيق ح كونهما من المتزاحمين وذلك لأنه بناء على السببيّة يكون المؤدى حكما واقعيا في عرض الواقع كما لو فرض تحقق ذلك في نفس الواقع مثل قوله انقذ الغريقين أو في امر الوالدين كل منهما بخلاف الآخر فان الحكمين قد فرض تحققهما والفرض لزوم امتثالهما لو كان مثل الوجوب والحرمة أو الوجوبين واما فيما لا امتثال لأحدهما كالإباحة المعروضة للوجوب والكراهة أو الاستحباب فلا تزاحم من جهة الأهمية كما في ما إذا كان أحد الواجبين أهمّ أو الوجوب والحرمة والحاصل ان الحكمين بعد تحققهما لا محالة من المتزاحمين فيما إذا لم يكن أهمّ في البين والأهمية فيما إذا كان أحدهما الغير الالزامى والآخر الالزامى فعدم المزاحمة انما هو لأهمية الآخر فافهم وبعبارة أخرى موضوع التعارض ما لا واقعية لأحدهما واما بعد فرض الواقع وتحققه كما على السّببيّة

--> ( 1 ) خرجا