أحدهما المعيّن محتملا للاهميّة للخصوصية الخاصة كما إذا كان أحد الفريقين محتملا لان يكون بينا فيدور الامر بين التعيين والتخيير عقلا ففيما إذا كان الدّوران في الحجة كما في صدق العادل بالنّسبة إلى الخبرين بناء على المزاحمة يسقط الآخر عن الحجّية ويكون الحجّية الفعلية هو المحتمل الأهمية لكفاية الشكّ في الحجّية فعدم لزوم الاتباع وان كان الدوران بين الواجبين اعني الحكمين المتزاحمين من المكلّف به يكون الدوران من التعيين والتخيير العقليين فمبنى على تلك المسألة والمختار فيها هو الاحتياط العقلي وقد عرفت الكلام فيها سابقا أصل قد يقال أو قيل الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح وأريد من قوله مهما أمكن الامكان العقلي فباىّ نحو من الانحاء والتأويل باىّ نحو منه وهذا أولى من الطرح اى من طرح أحدهما تخييرا أو ترجيحا فإن كان المراد من التأويل والجمع بهذا النحو رفع الاعتقاد من انّ التناقض غير واقع في كلام الأئمة عليهم السّلام لانّ العلم بالتناقض انما يكون بالوحدات المعروفة ولا يقين بهذا الشرط وهذا جمع تبرعىّ لرفع التناقض ودفع الاشكال التقديري فلا بأس به وان كان المراد لزوم الجمع بهذا النحو ولزوم العمل على طبقه ولو لم ينحصر التأويل في وجه خاص عرفا أو عقلا ولم يكن عليه شاهد من كلامهم فلا وجه لهذا التأويل ولا يجوز العمل على وفقه لانّ باب الاحتمال وسيع والجمع بينهما ذو وجوه فيلزم الهرج والمرج في الفقه ويدل على بطلانه اجماع المسلمين والرواية ويلزم منه لغو ما ورد من الاخبار في الترجيح أو التخيير لعدم مورد لا يمكن عقلا أحد التخيلات الموجب للجمع ولو بتخصيص بزمان خاصّ أو مكان خاصّ أو شخص مخصوص وبالجملة بطلان هذا التوهم غنى عن البيان فان قيل فيه اعمال الدّليلين وهو مقدّم على اهمال أحدهما قلنا كون ذلك اعمالا للدليلين ممنوع فانّ الاعمال هو العمل بالدّليل على ما هو ظاهر فيه عرفا لا مجرّد انطباق العمل على مصداق خاصّ منه بل في ذلك اهمال للدليلين معا لان في الجمع على هذا النحو الغاء لظاهر كل من الدّليلين بخلاف الطّرح ترجيحا أو تخييرا فإنه الغاء لواحد منهما لا يقال إنه أيضا القاء للدّليلين اعني دليل حجية الظاهر ودليل حجية السند قلنا لو كان الامر على كذا لكان في الجمع القاء للدّليلين اعني حجيّة الظاهر في كليهما والقاء حجية السند في كليهما اما القاء دليل حجية الظاهر فواضح واما القاء حجّية السند لانّ التعبّد بالسند في مقام العمل انما يصحّ فيما له من الظاهر من مدلوله وامّا فيما لا ظاهر له فلا معنى للتعبّد به فانّه جمع