هو موضوع الاستصحاب لا يتحقق ولا يتحصّل الا من الشك في طهارة الماء وعدمه وإذا تعرض زوال الشك عن نجاسة الماء وجدانا أو شرعا زال الشك الذي هو موضوع الاستصحاب وجدانا أو شرعا فتحقق موضوع الشك الذي هو من افراد الاستصحاب يتوقف على عدم معلوميته حكم الشارع في مشكوك الطهارة والنجاسة من الماء فمجرّد الشك في طهارة الماء ونجاسته وان كان يحصل الشك في نجاسة الثوب وطهارته ولكنه قبل معلومية حكمه لا يعلم كونه فردا من الاستصحاب أو لا إذ بمعلومية حكمه من اى جهة كانت لا يكون النقض في طرف المسبّب نقض اليقين بالشك ولو كان الأصل الجاري في السبب اصالة البراءة إذ مع جريانها في السّبب ليس هنا نقض اليقين بالشك في المسبّب نعم لو لم يكن للسّبب حكم من الشارع أصلا أو لم يتمكن من تحصيله للتعارض في جانب السّبب يكون النقض في طرف المسبّب نقض اليقين بالشك فيشمله العموم فموضوعية نقض اليقين بالشك وفرديّته للاستصحاب لا يكاد يكون الا مع عدم ثبوت حكم المسبب ونقض اليقين بالشك في طرف السّبب مسلم لوضوح عدم مزيل للشك من غير ناحيته الاستصحاب فيشمله عموم لا تنقض لعدم المانع والمعارض أصلا فيصير حكمه معلوما فيزول الشك في جانب المسبّب بسبب معلومية حكم السّبب بالاستصحاب وبما ذكرنا علم أن اطلاق التعارض هنا صوري لا واقعي الثاني لا شبهة في انه لو شمل دليل الاستصحاب اعني لا تنقض اليقين بالشكّ للشك السّببى كان معناه الحكم بطهارة الثوب إذ الحكم ببقاء الطهارة في الماء معناه ترتيب آثار الطهارة ومن آثاره زوال النجاسة عن الثوب الذي غسل فيه فيكون ذلك حكما شرعيّا بطهارة الثوب وإذا قيل بشمول دليل الاستصحاب له أيضا يكون ذلك حكما شرعيّا بنجاسته فيتعارض الحكمان في المسبّب والحكم بطهارته بلحاظ ذات غسله بالماء الطاهر والحكم الثاني بلحاظ شكه في الطهارة والنجاسة والحكم الثابت له في مرحلة ذاته مزيل للحكم الثابت له بعنوان الشكّ فيكون حاكما على الحكم الثاني فافهم وان شئت قلت المتعارضين هنا الاستصحاب وعموم قوله كل متنجس غسل بماء طاهر فهو طاهر ولا شبهة في تقديمه على الاستصحاب الثالث ان شمول عموم دليل الاستصحاب له مستلزم للدور لأنه يتوقف على فردية المسبّب وفرديته يتوقف على عدم شمول الاستصحاب للشك السّببى وعدم شموله له لا يكاد يكون الا مع فرديته المسبّب للاستصحاب وشمول دليله له وبعبارة أخرى فرديّة المسبّب يتوقف على عدم شمول العام المتوقف على