آثاره من التعبد نعم قد ذكر بعض اساتيدنا عن سيّد مشايخه الشيرازي بان ما ذكره ينافي القطع بالانتفاء لا الشك لاحتمال بقاء زيد في الواقع فلا امتناع في حكم الشارع بابقاء عدالته تعبّدا بمعنى ترتيب آثار نفس عدالته من حيث هي حتى يعلم بارتفاعها ولازمه عقلا بقاء زيد لانفكاك العارض من معروضه وبالجملة لا بد في الاستصحاب ان يحكم ببقاء المحمول للموضوع الملحوظ في الحكم ومع تعيير الموضوع أو الشك في بقائه على ما هو عليه لا يشمله دليل الاستصحاب واما وجود الموضوع وعدمه لا دخل له في حقيقة الاستصحاب إلّا ان يكون الأثر مترتبا على وجوده فلا بدّ ان يحرز لان البناء من حيث العمل على ما كان عليه من الآثار حقيقة لا يمكن الّا من احراز وجوده ولو بالاستصحاب إلّا انه لا بد في ذلك الاستصحاب من اجتماع الشرائط وتوضيح الكلام في ذلك أنه لو كان الشك في ثبوت المحمول للموضوع مسبّبا عن الشك في وجود الموضوع بحيث إذا احرز الموضوع يزول الشكّ عن ثبوته شرعا كما إذا كان الشك في مطهرية الماء المطلق من جهة وجود الاطلاق في الماء وعدمه فلا اشكال في تمامية استصحاب الاطلاق ويترتب عليه مطهّريته من غير احتياج إلى استصحاب المطهّرية ومثل ما إذا شك في نجاسة الماء من جهة بقاء التغير وعدمه فإذا استصحب بقائه يحكم بنجاسة ولا حاجة في جميع الموارد إلى استصحاب الحكم لزوال الشك عنه بوجود الموضوع شرعا ويكفى في صحّة استصحاب الموضوع ترتب هذا الأثر الشرعي عليه واما إذا لم يكن الشك في ثبوت المحمول للموضوع مسبّبا عن الشك في الوجود بل لكل منهما سبب للشك كما إذا شك في وجود زيد ومع ذلك يشك في بقاء عدالته فيستصحب كل منهما فيما إذا كان اثر شرعي لوجوده حتى يصح معه الاستصحاب كوجوب الانفاق من ماله على زوجته أو نحو ذلك ولا يكفى استصحابه لأجل استصحاب العدالة بعدم كونه اثرا شرعيّا له نعم يكفى في صحته بلحاظ الآثار الأخر المترتبة عليه فيستصحب العدالة أيضا ويترتب على ذلك الاستصحاب الآثار المترتبة عليه في الخارج وان شئت قلت إن موضوع الآثار هو الحىّ الذي يكون عادلا اعني المركّب من الجزءين ويتحقق الموضوع باستصحاب نفس الجزءين فإذا كان الأثر مترتبا على المركب يكفى نفس ذلك الأثر لاستصحاب كلّ من الجزءين إذ المركب لا دخل له أزيد من اجتماع الجزءين في الوجود بخلاف ما لو كان مقيدا والحاصل ان صحة الاستصحابين مبتنية على ذلك الأصل ( أصل ) ربّما يقال بشموله قوله لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر قاعدة اليقين كشموله للاستصحاب فيكون دليلا على القاعدتين وجعلا لكلا الأصلين و [ تقرير هذا الأصل بوجهين ] يمكن ان يقرر ذلك بوجهين الأول ان الاختلاف متعلق اليقين في قاعدة الاستصحاب كما لا يضرّ بإرادة الاستصحاب كذلك اختلاف اليقين بحسب الاستصحاب