الكلى يقينا في ضمن الفرد الموجود يشك في وجوده فعلا وعدم وجوده ومنشأ الشكّ في هذا الوجود المعبّر عنه بالبقاء أو الارتفاع هو تردّد ذلك الفرد الموجود سابقا بين الفردين وبعد شرع الاستصحاب يحكم بوجوده فعلا الذي يعبّر عنه بالبقاء لما هو وجود في اللّاحق بعد وجوده في السّابق وانتفاء هذا الوجود المتيقن سابقا في ضمن ذلك الفرد المحقّق ليس من آثار عدم حدوث الفرد الآخر لانّ ما هو من آثاره عدم تحقق الكلى في ضمنه وليس المقصود في الاستصحاب اثبات عنوان البقاء لان يترتب عليه الآثار المترتب على هذا العنوان فلا مجال لما أورده بعض الفقهاء في حاشية المكاسب قال بعد نقل ما نقلناه من الرسالة قلت لا شك ان الحكم معلق على وجود القدر المشترك وعدمه لا على بقائه وارتفاعه وان عبّر بذلك فمن جهة ان العدم بعد الوجود يكون ارتفاعا والّا فليس الحكم معلقا على هذا العنوان مثلا في مسئلة الشك في بقاء النجاسة بعد الغسل مرّة حكم جواز الصّلاة وعدمه وغير ذلك من الآثار معلق على وجود النجاسة وعدمها وكذا في مسئلة الشك في بقاء الحدث وعدمه في صورة الدوران بين الأكبر والأصغر إذا اتى برافع أحدهما وهكذا فيما نحن فيه كما هو واضح ومن المعلوم ان وجود الكلى انما هو بوجود فرده وانعدامه بعدمه فوجوده علة لوجوده وعدمه علّة للعدم من حيث إن عدم علة الوجود علة العدم فالشك في وجوده بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين على تقديره ناش عن الشكّ في وجود الفرد الآخر من الأول وعدمه وإذا كان الأصل عدمه فلا يبقى بعد ذلك شك في الوجود بل ينبغي ان يبنى على عدمه انتهى وبالتأمل في الجواب يعرف عدم تماميّة فلنرجع إلى المقصود وثانيا بان السببيّة عقلية في جميع الموارد سواء كان الكلى والقدر المشترك هو الحكم أو الموضوع لما سبق ان انتفاء الكلى وترتّبه على عدم الفرد ترتب عدم المعلول على عدم علته قال في حاشية المكاسب نعم ما ذكرنا أيضا يتم فيما إذا كان القدر المشترك من الأحكام الشرعية حتى يمكن نفيه باصالة عدم حدوث الفرد الآخر والّا فيكون من الأصل المثبت انتهى وأنت خبير بعدم تماميته لما قلنا من انّ الترتب عقلي في جميع موارد انتفاء الكلى بعدم حدوث الفرد ويستفاد ذلك أيضا ممّا ذكره في وجهه في كلامه المتقدم وثالثا بأنه مترتب عليه وعلى اليقين بكون الآخر مرتفعا إذ لو لم يعلم بارتفاع الآخر